تونس تؤجل انتخابات التأسيسي

أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الأربعاء تأجيل موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي كانت مقررة يوم 24 يوليو/ تموز المقبل إلى يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول كأول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس
زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

فقد ذكر رئيس الوزراء المؤقت الباجي قايد السبسي في اجتماع شارك فيه ممثلو الأحزاب أن أغلب التنظيمات السياسية وافقت على إجراء الانتخابات في التاريخ المعلن الجديد.

ولفت إلى أن عديد الأحزاب، والحكومة نفسها، كانت ضد تأخير موعد الانتخابات لكنها وافقت عليه في وقت لاحق، مشيرا إلى أن التأخير سيضمن إجراء انتخابات "حرة وشفافة".

وأفاد السبسي بأن الحكومة كانت أمام خيارين الأول إلغاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإجراء الانتخابات يوم 24 تموز/ يوليو القبل بإشراف وزارة الداخلية -مثلما كان معمولا به في عهد بن علي- والثاني الإبقاء على الهيئة وتنظيم انتخابات "حرة وشفافة" يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأدخل الخلاف حول موعد إجراء هذه الانتخابات البلاد في جدل سياسي بين مؤيد ومعارض ومتحفظ للمواعيد المقترحة والتي كان آخرها تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل كموعد اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأسباب "لوجستية وفنية".

22 أسبوعا

وذكرت الهيئة التي تم انتخاب أعضائها يوم 10 مايو/ أيار الماضي أنها تحتاج 22 أسبوعا على الأقل لتحضير قائمات الناخبين والتثبت منها وبعث فروع للهيئة داخل تونس وخارجها (المهاجرين) وتدريب حوالي سبعة آلاف مراقب مستقل سيشرفون على الانتخابات.

الجدير ذكره أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أعلن في خطاب توجه به إلى الشعب يوم الثالث من مارس/ آذار الماضي أن الانتخابات ستجرى يوم 24 يوليو/ تموز.

وأصدر المبزع يوم 20 مايو/ أيار "أمرا" (قانونا) بالجريدة الرسمية يقضي بدعوة التونسيين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 يوليو/ تموز.

موقف النهضة

وعلى علاقة بالموضوع، أكد عضو الهيئة التأسيسية لحزب النهضة عبد اللطيف المكي، أن الحزب سيلتزم بأي قرار وفاقي يتم التوصل إليه بشأن الموعد الجديد للانتخابات.

وأوضح المكي في تصريحات خاصة لوكالة قدس برس للأنباء أن مطالبة النهضة بالالتزام بموعد 24 من يوليو/ تموز المقبل للانتخابات كانت من أجل المصلحة الوطنية، وشدد على أنها ملتزمة بأي موعد وفاقي يتم التوصل إليه.

وقال أيضا "لقد عارضنا تأجيل الانتخابات لأسباب عديدة، أولها أن الأسباب التي سيقت ليست مقنعة حيث إن بعض الصعوبات اللوجستية لا تتطلب كل هذه المدة من التأجيل".

وأضاف المكي في شرحه لهذا الموقف أن "الأسلوب الذي اتخذ به القرار لم يكن وفاقيا، وإنما أملته جهة ليست لها صلاحيات ذلك، في حين أن الحياة السياسية مبنية على الوفاق".

وشدد على ضرورة "بناء القرارات على الوفاق، ونحن كبقية الأحزاب السياسية سنستفيد من تأجيل الانتخابات لكن وجهة نظرنا أن يكون ذلك ضمن الوفاق، وسنلتزم بأي موعد جديد إذا كان وفاقيا".

مرحلة حاسمة

ويجمع المهتمون بالشأن السياسي التونسي على أن انتخابات المجلس التأسيسي تكتسي "أهمية بالغة" لأنها ستنقل السلطات التنفيذية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى هذا المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وسيحتفظ المجلس بهذه السلطات حتى الانتهاء من صياغة دستور جديد يعوض دستور 1959، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق الدستور الجديد.

وستكون الانتخابات المقبلة التي سيتنافس فيها حوالي 80 حزبا سياسيا أول انتخابات في تاريخ البلاد تُجرى بإشراف جهة غير حكومية هي الهيئة المستقلة للانتخابات بعد أن أشرفت وزارة الداخلية على كل الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا سنة 1956.